قواعد في تعبير الرؤيا-مقال للشيخ محمد بن عمر بازمول قاعدة 7،6،5

القاعدة الخامسة

الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً

أخرج البخاري تحت رقم (6983)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ، مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ”.

فقيد الرؤية التي هي جزء من أجزاء النبوة بأن تكون حسنة من رجل أو امرأة صالحة.

القاعدة السادسة

الرؤيا الصالحة من المبشرات

أخرج البخاري تحت رقم (6990) عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: “لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ”.

ومعنى ذلك أن لا يغلو المسلم في شأنها، فقد رأيت بعض الناس يربط كل أمور حياته وشأنه بالرؤى ، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، خاصة وأنه يفسرها بحسب ما يتهيأ له، ويعمل على مقتضى ذلك.

الرؤيا الصالحة هي الحسنة يراها المؤمن وهي من المبشرات!

القاعدة السابعة

لا تثبت الرؤيا حكما شرعيا

أخرج البخاري تحت رقم (1156 – 1158)، ومسلم تحت رقم (2478) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، فَكَأَنِّي لاَ أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ، فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ.

فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُؤْيَايَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ،

وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ”.

فيه أن الرؤيا لم تكن تفيد عندهم حكما حتى رجعوا إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

أخرج أبوداود تحت رقم (499)، و الترمذي تحت رقم (189)، وابن ماجه (706) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ»، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلِلَّهِ الحَمْدُ، فَذَلِكَ أَثْبَتُ». قال الترمذي: “حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، والأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه.

فيه أنه لم يثبت حكما، ولم تثبت صفة الأذان إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أنهم لم يعتمدوا شيئا مما رأوا حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، ولم يطلب منهم اعتماد الرؤيا بدون الرجوع إليه.

فليس في الرؤيا دليل شرعي، غايتها أنها مبشرات.

وهذه القاعدة تبطل ما يستند إليه بعض أهل الباطل في باطلهم فهم يعملون بالرؤى على خلاف الشرع، ويظنون أنها حجة.

ويذكر عن أحد العلماء أنه جاءه رجل يستفتيه في كنز وجده من ركاز الجاهلية، ويخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وأخبره عن مكانه، وقال إذا وجدته فلا خمس عليك. وأنه قص ذلك على عدد من العلماء، فأفتوه بأنه لا يجب عليه الخمس في الركاز بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له في المنام. فأفتاه العالم بأن الصواب أن في الركاز الخمس كما ثبت بذلك الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم برواية الثقات، وأن غاية ما عنده من خبر الرؤيا إذا صحت أن الذي لديه خبر وما لدى عامة المسلمين خبر ، وهو أرجح من خبره لأنه عن طريق جماعة من الثقات، وخبره خبر واحد منقطع، فالواجب عليه أن يعمل بما عليه أهل الإسلام، من وجوب الخمس في الركاز.

 

الكاتب admin

admin

مواضيع متعلقة

اترك رداً